بدأت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية التدقيق في ملفات الترشح للاستحقاقات المحلية المقررة في 28 نوفمبر 2026، وذلك بعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع القوائم في 8 أكتوبر. واجهت التشكيلات السياسية عقبات كبيرة في استقطاب المترشحين، خاصة من فئات الشباب والنساء والجامعيين، وسط مخاوف من معايير الإقصاء القانونية. وتتركز أبرز نقاط التوتر حول المادة 184 من القانون العضوي للانتخابات، التي تضع قيوداً تتعلق بشبهات المال الفاسد وتأثيره على الناخبين، حيث يرى البعض أنها تفتقر للدقة في التطبيق. ولتجاوز صعوبات الامتثال للنسب القانونية، أقرت السلطة تسهيلات تتعلق بتمثيل النساء، كما سمحت للمنتخبين الحاليين بتغيير انتماءاتهم الحزبية. وفي سياق منفصل، أعلنت السلطة عن نظام رقمي موحد لترتيب القوائم الحزبية والمستقلة على أوراق التصويت لضمان الشفافية. وكان رئيس الجمهورية قد دعا الشباب لتحمل مسؤولياتهم السياسية انطلاقاً من المجالس المحلية.