أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري عن تحديد تاريخ 10 نوفمبر 2026 كآخر أجل نهائي للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية الخاصة بالسنة الجارية. جاء هذا القرار عبر برقية موجهة لمختلف الهيئات الإدارية والولاة، بعد ملاحظة تأخر في معالجة التحفظات القانونية وظهور معطيات مالية جديدة في نهاية السنة. وأكدت المديرية أن هذا التمديد الاستثنائي مخصص فقط لاستكمال إجراءات المصادقة على الملفات التي أودعت في الآجال القانونية السابقة، دون السماح بإيداع مخططات جديدة. ويعد هذا المخطط أداة تنظيمية جوهرية للمؤسسات العمومية لضبط التوظيف والترقيات وفق الميزانيات المتاحة، وضمان تطابق المسارات المهنية مع القوانين المعمول بها. كما شددت السلطات على ضرورة تحديث ملفات الموظفين وتكييفها مع المناصب المالية المتاحة لعام 2026، مع مراعاة معايير الشفافية في عمليات التوظيف والمسابقات.