وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل تعليمات إلى الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات لاتخاذ إجراءات رقابية قبل صرف منحة رمضان 2027، المحددة بـ10 آلاف دينار. وتهدف هذه التدابير إلى التحقق ميدانيا من الظروف الاجتماعية الفعلية لطالبي الإعانة، وسط توقعات بزيادة عدد المستفيدين مقارنة بالعام السابق.
وتبدأ التسجيلات، التي تستمر 30 يوما، في 11 أكتوبر 2026 وتنتهي في 9 نوفمبر. ويمكن لأرباب الأسر المعوزة أو من ينوب عنهم إيداع الطلب لدى مكتب النشاط الاجتماعي في بلدية الإقامة، أو عبر المنصة الرقمية للوزارة. ويشمل التسجيل طالبي المنحة الجدد، أما المستفيدون منها سنة 2026 فيُدرجون تلقائيا في النظام المعلوماتي ولا يُطلب منهم التسجيل مجددا.
يتضمن الملف استمارة للمعلومات الشخصية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصكا بريديا مشطوبا. ويتعين إدخال البيانات يوميا، على أن يكون 22 نوفمبر 2026 آخر موعد لإدراج معلومات المسجلين الجدد في النظام. كما تُراجع البيانات بالاستعانة بأنظمة صناديق الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء وصندوق التقاعد، ويمكن لمصالح البلدية طلب معلومات من إدارات وهيئات أخرى.
وتبدأ الفرق المحلية التحقيقات الميدانية منذ انطلاق إيداع الملفات، مع تحرير محضر عن كل تحقيق. وتشمل هذه المراجعة أيضا المستفيدين المسجلين تلقائيا من سنة 2026، ويمكن حذف أي اسم تثبت التحقيقات عدم استحقاقه. وبعد ذلك، يرفع مكتب النشاط الاجتماعي الملفات ونتائج التحقيق إلى اللجنة البلدية، التي تدرس الطلبات وتحدد المقبولين وغير المقبولين. وتُنشر القائمة الأولية لإتاحة تقديم الطعون، ثم تدرسها اللجنة وتبت فيها قبل اعتماد القائمة النهائية بمحضر. وعندها تُحذف أسماء غير المقبولين من النظام.
ودعت الوزارة البلديات إلى رصد الاعتمادات اللازمة، بما يشمل المبلغ المخصص من ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026، مع مساهمة الجماعات المحلية وفق إمكاناتها ومتابعة السيولة المتاحة. وينبغي أن تأخذ التقديرات في الحسبان احتمال ارتفاع عدد المستفيدين، وهو ما تربطه المذكرة بزيادة الحد الأدنى الوطني المضمون للأجر من 20 ألفا إلى 24 ألف دينار. وفي ختام العملية، تُصرف الإعانة البالغة 10 آلاف دينار للأسر المقبولة قبل حلول شهر رمضان.