نجحت مصالح الأمن الوطني في القضاء على تنظيم إجرامي متخصص في تزوير الوثائق والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وقد اعتمد أفراد هذه الشبكة على أكثر من 400 سجل تجاري وهمي لتنفيذ عمليات مالية غير قانونية، مما أدى إلى خسائر قدرت بـ 9200 مليار سنتيم للخزينة العمومية. العملية التي شملت عدة ولايات أفضت إلى توقيف 25 مشتبهاً فيه، وحجز مجموعة من المركبات والأختام المستخدمة في النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى استعادة 23 مليار سنتيم. وقد تم إحالة الموقوفين إلى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة.