أصدرت محكمة الجنايات بعنابة حكماً بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات بحق الرئيس السابق للمصلحة التجارية بالديوان الوطني للسياحة والأسفار في عنابة، وذلك عقب تسليمه لنفسه بعد هروب دام لأكثر من ثلاثة عقود إلى فرنسا. وتعود وقائع القضية إلى فترة التسعينيات، حيث اتُهم المعني رفقة المدير الأسبق للديوان باختلاس 800 مليون سنتيم، وهي أموال متأتية من مبيعات تذاكر السفر الدولية، مستغلين ظروف العشرية السوداء. التحقيقات التي انطلقت عام 1996 كشفت عن تلاعبات في السجلات المالية وتزوير وإتلاف وثائق عمومية، بالإضافة إلى اختلاس منح خاصة بالموظفين. ورغم محاولات المتهمين نفي التهم، أكدت التحقيقات والتدقيقات الإدارية تورطهم في تحويل الأموال إلى حسابات خاصة بدلاً من إيداعها في حساب الديوان لدى القرض الشعبي الجزائري.