دعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المتعاملين الاقتصاديين إلى تقديم برامجهم التقديرية لاستيراد معدات السقي الزراعي لسنة 2027. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية لتنظيم عمليات التموين وضبط الاحتياجات الوطنية بدقة. وطالبت الوزارة، عبر مراسلة رسمية، بتوفير بيانات تفصيلية في ملفات رقمية بصيغة "إكسل"، تشمل تسمية المنتجات، والرموز الجمركية، ورقم السجل التجاري، وحالة المخزون، والكميات المطلوبة، والتوطين البنكي، والأسعار بالدولار. كما شددت السلطات على استبعاد المنتجات المتوفرة محلياً من هذه البرامج، مؤكدة أن هذا التخطيط المسبق يهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية ودعم الاستثمار الفلاحي، مع التنويه بأن تقديم هذه البيانات لا يعني الموافقة التلقائية على جميع الطلبات.