جرى اختيار الجزائر لشغل منصب نائب رئيس المجلس العلمي للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، المعروفة بلجنة البندقية، وذلك خلال الاجتماع الـ148 للجنة. وقد نالت ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، ثقة الأعضاء بحصولها على الأغلبية المطلوبة. يعكس هذا التعيين التقدير الدولي للمحكمة الدستورية الجزائرية ومكانة البلاد في تعزيز دولة القانون والعدالة الدستورية. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو في هذه اللجنة منذ عام 2007، حيث تعمل على تبادل الخبرات في ميادين حقوق الإنسان والديمقراطية.