منذ عام 2007، سعت الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا، إلى تعديل مسار مخطط السلام الأممي لعام 1991 بشأن الصحراء الغربية. اتبعت واشنطن، بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن، استراتيجية تهدف إلى إضعاف خيار الاستفتاء لصالح مقترح الحكم الذاتي المغربي، مع الحفاظ على مصطلح تقرير المصير. ومع ذلك، اصطدمت هذه المساعي، لا سيما مع القرار 2797 لسنة 2025، بعقبات قانونية ودولية حالت دون جعل الحكم الذاتي الحل الأوحد. فقد أثبتت القرارات الأخيرة أن تقرير المصير لا يزال ركيزة أساسية مرتبطة بالقانون الدولي. ومع فشل فرض الحكم الذاتي كحل نهائي، يرى التحليل أن على مجلس الأمن التخلي عن هذا المقترح وتجاوزه، تماماً كما جرى التعامل مع الاستفتاء سابقاً، والعودة إلى مسار يضمن تصفية الاستعمار عبر حل ديمقراطي وشفاف يشارك فيه الشعب الصحراوي. وتؤكد القراءة الحالية أن استمرار الولايات المتحدة في نهجها الحالي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة، مشددة على ضرورة البحث عن مقاربات جديدة تتماشى مع الشرعية الدولية.