كشفت وزيرة التجارة، خلال مناقشة ميزانية قطاعها أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عن خطة جديدة تهدف إلى ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية. وتتضمن هذه التدابير إعداد نصوص قانونية لتنظيم نشاط الوسطاء وتحديد سقف لهوامش الربح. وأكدت الوزيرة أن القطاع يعمل على تكثيف الرقابة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية، مع إنشاء قاعدة بيانات رقمية مشتركة لرصد الأسعار وتوفر السلع لحظة بلحظة. كما تشمل الإستراتيجية وضع آلية للإنذار المبكر لمواجهة أي تقلبات غير مبررة، إضافة إلى تخزين فوائض الإنتاج المحلي لضمان استمرارية التموين، والتدقيق في أسعار المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق.