يواجه ملف الصحراء الغربية منعطفاً دقيقاً بعد ثلاثة جولات من المحادثات عقب تبني قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025. وتواجه المساعي الأمريكية الرامية لتسريع الحل السياسي عقبات ناتجة عن التباعد الكبير بين مواقف المغرب وجبهة البوليساريو، فضلاً عن التوترات الميدانية المستمرة. وتشير القراءات إلى أن التوجه الأمريكي نحو فرض حل قائم حصراً على مبادرة الحكم الذاتي المغربية يحمل مخاطر جسيمة، حيث قد يفتقر هذا النهج للاستدامة ويؤدي إلى رفض صحراوي واسع. كما يحذر الخبراء من تبعات تهميش جبهة البوليساريو، التي تعترف بها الأمم المتحدة كممثل للشعب الصحراوي، مؤكدين أن أي اتفاق يتجاهل الأطراف الأساسية لن يحقق استقراراً دائماً. وتتجه الأنظار نحو قرار مجلس الأمن المرتقب في 31 أكتوبر 2026، وسط مخاوف من أن يؤدي حصر المسار السياسي في خيار واحد إلى تقويض جوهر المفاوضات. وفي هذا الصدد، تظل بعثة المينورسو عنصراً حيوياً لمنع التصعيد، حيث أن أي إضعاف لآليات الرقابة الدولية قد يؤدي إلى فراغ أمني يهدد بتجدد النزاع.