يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير جديدة تخص قطاع المركبات، تهدف إلى معالجة وضعية السيارات الجديدة والمستعملة العالقة بالموانئ بسبب تأخر الإجراءات اللوجستية. سيتم السماح بجمركة هذه المركبات مقابل دفع زيادة مالية قدرها 3 بالمائة عن كل شهر تأخير، بشرط ألا يتجاوز عمر السيارة الجديدة ستة أشهر وعدادها ألف كيلومتر. كما يقترح القانون رفع قسيمة السيارات للمركبات ذات الـ10 أحصنة بخارية فما فوق والتي يتجاوز عمرها 6 سنوات، مع استحداث إطار قانوني لاسترجاع القسائم غير المباعة لتخفيف الضغط على المصالح الإدارية. علاوة على ذلك، يمنح القانون صلاحية مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.