دعت البروفيسور راضية بن سمان، الأستاذة المحاضرة بكلية الصيدلة والمسؤولة بوزارة الصحة، إلى مراجعة القواعد المنظمة لجودة المياه المستخدمة في غسيل الكلى، وتكييفها مع المستجدات العلمية والتقنية والمعايير الدولية. وأكدت أن هذه المياه أساسية لسلامة المرضى، إذ قد تصل الكمية المستخدمة خلال جلسة واحدة إلى نحو 150 لتراً.
ومن بين المقترحات مراجعة القرار التنظيمي الصادر عام 2002، وتوسيع منظومة الرقابة لتشمل محطة المعالجة وشبكة التوزيع، إلى جانب توحيد إجراءات أخذ العينات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية. كما دعت بن سمان إلى جعل فحص الذيفانات الداخلية إلزامياً، باعتبارها مؤشراً مهماً على سلامة المياه.
وشدد رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى نبيل بليك على ضرورة التمييز بين قياس الذيفانات الداخلية ورصد الكائنات الحية الدقيقة القابلة للنمو، لأن المؤشرين يقيّمان جانبين مختلفين من جودة المياه. كما أوصى بقياس الكلور الكلي يومياً في محطة المعالجة لمراقبة مستوياته والحد من آثاره المحتملة على معالجة المياه وتوزيعها.
وفي ما يتعلق بالفحوص الميكروبيولوجية، طُرحت الحاجة إلى توحيد أساليب الكشف وشروط الحضانة. وتشمل الطريقة المقترحة الحضانة عند 22 درجة مئوية لمدة سبعة أيام، باستخدام أوساط زرعية منخفضة المغذيات، منها R2A وTGEA. وتضمنت توصيات الجمعية أيضاً مواءمة المعايير الوطنية مع المعيار الدولي ISO 23500 وتحديث الحدود المرجعية لعدد من العناصر الكيميائية.
وحذرت الجمعية من أن أي خلل في معالجة المياه أو تخزينها أو توزيعها قد يؤدي إلى مخاطر كيميائية أو ميكروبيولوجية. لذلك، يتطلب تحسين جودتها مراقبة مستمرة لمختلف مراحل المنظومة، بما يعزز سلامة المرضى وجودة العلاج.