نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ 71 مرسوماً تنفيذياً يحدد القواعد الجديدة لعمل المدارس الخاصة في الجزائر. وينص القرار على وجوب التزام هذه المؤسسات بالبرامج الوطنية المعتمدة حصراً، مع حظر كامل لتدريس أي مناهج أجنبية. كما يسمح المرسوم بتقديم أنشطة تعليمية إضافية بشرط الحصول على موافقة وزير التربية الوطنية. وبموجب القوانين الجديدة، بات لزاماً على المدارس الخاصة توقيع عقود تمدرس رسمية مع أولياء الأمور لتحديد التزامات الطرفين والخدمات المقدمة كالنقل والإطعام. كما فرضت السلطات إلزامية الإفصاح عن تكاليف التمدرس لكل مستوى تعليمي قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الموسم الدراسي.