مثلت أستاذة في التعليم الثانوي أمام محكمة الشراقة يوم الخميس، لمواجهة تهم تتعلق بخيانة الأمانة، التهديد، والمساس بالحياة الخاصة. وتعود أطوار القضية إلى شكوى تقدم بها صاحب شركة أشغال عمومية، اتهم فيها المتهمة بالاستيلاء على سيارة كان قد أعارها لها خلال فترة علاقة عاطفية، بالإضافة إلى تهديده ونشر صور خاصة به. من جهتها، نفت المتهمة التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أنها اشترت السيارة بمالها الخاص، لكنها سجلتها باسم المشتكي بدافع الثقة وتسهيلات استثمارية. وأوضحت أنها كانت تستخدم المركبة منذ عام 2024، وأن الخلاف نشب بعد اكتشافها زواجه. وقد استدل الدفاع بوثيقة مخالفة مرورية تعود لعام 2025 لإثبات حيازتها للسيارة منذ فترة طويلة، في حين طالب الطرف المدني باسترجاع المركبة وتعويضات مالية. التمس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس لسنة وغرامة مالية، وقررت المحكمة النطق بالحكم في 29 أكتوبر الجاري.