دخل مرسوم جديد حيز التنفيذ في فرنسا يوم 30 أكتوبر 2026، يقضي بتقليص المدة الممنوحة للمحافظات لدراسة طلبات تصاريح الإقامة إلى 90 يوماً كحد أقصى، بعد أن كانت أربعة أشهر. ويبدأ احتساب هذه المهلة من تاريخ تقديم ملف كامل. وفي حال صمت الإدارة بعد انقضاء هذه المدة، يُعتبر ذلك رفضاً ضمنياً للطلب، مع إمكانية تمديد المهلة 30 يوماً إضافية في حالات الملفات المعقدة. كما أقر المرسوم تعديلات لصالح العمال الأجانب، حيث لم يعد فقدان العمل سبباً كافياً لسحب تصريح الإقامة خلال ثلاثة أشهر، مع تقليص قيود تغيير صاحب العمل من اثني عشر شهراً إلى ستة أشهر، وذلك ضمن إطار مواءمة القواعد مع المعايير الأوروبية.