عقدت الحكومة اجتماعاً لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط سوق المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. وتضمنت القرارات منح الولاة صلاحيات أوسع لحوكمة مسارات توزيع السلع ومكافحة المضاربة بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية لضمان استقرار الأسعار. كما ناقش المجلس مشروع قانون لتنظيم السكن في المناطق الغابية للحد من مخاطر الحرائق، وتطوير معايير معمارية وتقنية حديثة لقطاع التكوين المهني تماشياً مع متطلبات السوق. وأخيراً، استعرضت الحكومة تقدم أعمال ربط محطات تحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي.