أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية عن قرار يقضي بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، وذلك استجابةً لطلب رسمي من السلطات النيجرية. استند هذا الإجراء إلى الدستور، وتحديداً المادتين 30 و91 منه. وقد حظي القرار بموافقة جماعية من غرفتي البرلمان، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسات عامة مغلقة انعقدت في 25 أكتوبر. كما شهد المجلس الشعبي الوطني جلسة خاصة برئاسة الدكتورة خليدة بوفدش للمصادقة على الإخطار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان.