يواجه العمال الأجانب الذين لا يملكون تصاريح إقامة في فرنسا تحدياً زمنياً كبيراً، حيث ستنتهي العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها قانون الهجرة الصادر في 26 يناير 2024 بحلول 31 ديسمبر 2026. هذا القانون، الذي سمح للعمال في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة مثل البناء والفنادق والمطاعم بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، لن يتم تجديده في الوقت الراهن. ويحذر المحامي الباريسي، الأستاذ مغربي، من أن عدم تجديد هذا الإجراء سيخلق "قنبلة موقوتة" داخل المحافظات التي تعاني أصلاً من ضغط كبير وتأخير في معالجة الملفات. ويدعو المحامي المهاجرين إلى الإسراع في تقديم ملفاتهم وعدم الانتظار للحظات الأخيرة، مؤكداً أن هذه المهلة المحددة تضع الكثيرين في سباق مع الزمن. ومن شأن انتهاء العمل بهذا القانون أن يعيد آلاف العمال إلى وضعية غير قانونية، مما سيؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليهم، وهو ما دفع نقابات ومنظمات حقوقية للمطالبة بتحرك عاجل.