وافق البرلمان الجزائري، بغرفتيه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، بالإجماع والأغلبية على قرار رئيس الجمهورية بإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر. وتهدف هذه الخطوة، التي تستند إلى المادة 91 من الدستور، إلى تعزيز الاستقرار وحماية المنشآت الطاقوية الاستراتيجية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين. وقدم وزير الخارجية أحمد عطاف عرضاً توضيحياً حول هذه المبادرة خلال جلسات مغلقة عقدت بحضور ممثلي الحكومة وقيادات عسكرية. ومن المتوقع أن تتمركز القوات الجزائرية في قاعدة "ماداما" العسكرية الواقعة شمال النيجر، وهي منطقة استراتيجية لمراقبة الحدود، استجابة لطلب من السلطات النيجرية وفي إطار التعاون الأمني المشترك.