شهدت القواعد المتعلقة بالطعن في قرار مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) تغييرات جوهرية بموجب قانون الهجرة الصادر في 26 يناير 2024. منذ 15 يوليو 2024، لم يعد أجل الطعن مرتبطاً بنوع القرار، بل بوضعية الشخص المعني. في الحالة العامة، يمتلك الشخص شهراً واحداً للطعن أمام المحكمة الإدارية. وإذا كان الشخص رهن الإقامة الجبرية أو السجن، يتقلص هذا الأجل إلى 7 أيام، بينما يصبح 48 ساعة فقط في حال وضعه في مركز الاحتجاز الإداري. وتطبق هذه القواعد على جميع الأجانب، بمن فيهم الجزائريون الذين يمكنهم التمسك بالحقوق المستمدة من اتفاقية 1968. من الضروري مراجعة وثيقة التبليغ لمعرفة الأجل المحدد، مع العلم أن تقديم تظلم إداري للوالي لا يمدد هذه الآجال. يمكن للمتضرر تقديم طلب الطعن كتابياً عبر الإنترنت أو لدى المحكمة، مع إمكانية طلب المساعدة القضائية. يجب التنويه أن الطعن يوقف إجراءات الترحيل حتى صدور حكم القاضي.