يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة تتعلق باستيراد المركبات للمواطنين المقيمين بالخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر. وتشمل التعديلات إدراج المركبات الهجينة (بنزين وكهرباء) المخصصة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها 5.950 طن، بالإضافة إلى الدراجات النارية، ضمن قائمة المركبات التي تستفيد من مزايا ضريبية. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد الشروط التقنية المطبقة على مختلف أصناف المركبات. كما تضمن النص فرض ضريبة موحدة بنسبة 60% على قيمة السلع الفائضة عن الحدود المسموح بها، وذلك لتبسيط إجراءات الجمارك وضمان الشفافية. وبالنسبة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، فقد تم توسيع القائمة لتشمل الدراجات النارية التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دينار للاستفادة من الامتيازات الجمركية عند انتهاء مهامهم.