بعد قرار الجزائر إرسال قوات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، أكدت التنسيقية الوطنية للمشروع المدني-العسكري في نيامي أن هذا التعاون يندرج في إطار تبادل الخبرات وليس استبدالاً للقوات المحلية. وأوضحت الهيئة أن القوات النيجرية تظل مسؤولة عن أمن البلاد، بينما تتركز المهام الجزائرية على التدريب، تأمين الطريق العابر للصحراء، وتنسيق الاستخبارات، مع تبادل الزيارات العسكرية بين الطرفين. كما شددت التنسيقية على أن اختيار الجزائر كشريك استراتيجي يرتكز على قوتها العسكرية الإقليمية والحدود المشتركة، وفقاً لعقيدة الدفاع النيجرية التي تضمن السيادة الوطنية. من جانب آخر، استند مؤيدو السلطة إلى ميثاق إعادة التأسيس الذي ينظم شروط تواجد القوات الأجنبية، مؤكدين أن هذه الشراكة تمتثل للأطر القانونية والضرورات الأمنية المحددة في البلاد.