تشهد فرنسا حالة من التوتر الاجتماعي مع برمجة حوالي 400 تحرك احتجاجي ومظاهرة يوم 31 أكتوبر، وذلك امتداداً لاحتجاجات 24 أكتوبر التي شهدت مشاركة متباينة بين الأرقام الرسمية (410 ألف) وتقديرات النقابات (800 ألف). وقد دعت تنسيقية "السترات الصفراء" أيضاً إلى وقفات أمام البرلمان في 30 أكتوبر. ومن جانب آخر، أعلنت خمس نقابات عمالية كبرى عن إضراب عام ومظاهرات في 5 نوفمبر، مطالبةً بزيادة الأجور وحماية الخدمات العامة والصناعة، مع دعوات لتوسيع المشاركة لتشمل الطلاب والمتقاعدين. وتتوالى الدعوات الاحتجاجية لاحقاً، حيث سينظم المتقاعدون تحركاً في 19 نوفمبر بشأن القوة الشرائية، بينما يخطط رجال الإطفاء لاحتجاج في 4 ديسمبر بسبب ظروف العمل. وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات من خريف اجتماعي طويل في ظل استياء شعبي متزايد.