دعت المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ الوكلاء البحريين إلى تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق شحن المركبات المستوردة، ولا سيما السيارات القادمة من الصين، تفاديا لتعطيل التخليص الجمركي وفرض أعباء إضافية على المواطنين.
وجاء ذلك في التعليمة رقم 267 المؤرخة في 30 سبتمبر 2026، والموجهة إلى الوكلاء البحريين. وأشارت المديرية إلى تلقي شكاوى من مواطنين واجهوا صعوبات عند استيراد مركباتهم بسبب معلومات غير صحيحة في الوثائق، خصوصا البيانات المتعلقة بهوية أصحاب السيارات. وقد يؤدي تصحيح هذه الأخطاء إلى إطالة مدة الإجراءات وبقاء المركبات في الموانئ، وما يرافق ذلك من مصاريف إضافية.
وأكدت التعليمة أن الطرف الذي تسبب في الخطأ، سواء كان الناقل أو المجمع أو وكيل التوكيل البحري أو وكيل التفريغ، يتحمل المصاريف الإضافية الناجمة عن التأخير في الموانئ الجزائرية بسبب تصحيح الوثائق. ودعت المديرية مختلف المتدخلين إلى معالجة التصحيحات بسرعة، حتى لا يتحمل المواطن تكاليف لا تعود إليه مسؤوليتها.
كما ذكّرت وكلاء التفريغ الحاصلين على اعتماد من الوزارة الوصية بأنه لا يجوز لهم تولي عمليات استيراد المركبات أو غيرها من البضائع لحسابهم، ما لم يكلّفهم المجمع المعني مسبقا بالعمل باسمه ولحسابه. وطالبت الوكلاء البحريين بالتقيد بالتعليمة وبالمرسوم التنفيذي رقم 20-348 الصادر في 23 نوفمبر 2020، المحدد لشروط ممارسة الأنشطة المساعدة للنقل البحري. وقد تترتب على مخالفة الأحكام التنظيمية تدابير وعقوبات إدارية، وفق المادة 33 من المرسوم.
وتتم مراقبة مطابقة المركبات المستوردة في الميناء أو المستودعات المؤقتة أو الجمركية قبل التخليص الجمركي. وتندرج التعليمة ضمن مساعي تنظيم عمليات الاستيراد وتسريع معالجة الواردات، بالتوازي مع التوجه إلى رقمنة الإجراءات وتبسيطها. وتسري أحكامها ابتداء من تاريخ تبليغها.