صادق البرلمان الجزائري بغرفتيه، في خطوة تاريخية، على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى دولة النيجر. وقد حظي هذا القرار بموافقة المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال جلسات مغلقة، وذلك تنفيذاً للإخطار الذي قدمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون استناداً إلى المادة 91 من الدستور. وخلال الجلسة التي شهدت عرضاً قدمه وزير الخارجية أحمد عطاف، شدد المشرعون على دعمهم لقرارات القيادة السياسية، موضحين أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المصالح الطاقوية الجزائرية في النيجر، وتجسيداً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين الجارين، خاصة في ظل استثمارات شركة سوناطراك في قطاع المحروقات بشمال النيجر.