مشروع قانون المالية 2027: مقترح برلماني لإخضاع أسعار الوقود لرقابة المجلس الشعبي الوطني

قدمت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلاً على المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، يهدف إلى اشتراط موافقة البرلمان المسبقة قبل إقرار أي زيادة في أسعار الوقود. يأتي هذا المقترح في وقت تنص فيه المسودة الأولية للمشروع على إمكانية مراجعة الأسعار عند الضرورة، وهو ما يسعى النواب لتنظيمه بضمانات مؤسساتية تمنع أي رفع للأسعار دون نقاش برلماني. ومن المقرر أن تبدأ جلسات مناقشة المشروع في 2 نوفمبر 2026. من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الحكومة لا تخطط حالياً لرفع أسعار البنزين والمازوت، موضحاً أن إدراج هذه المادة يندرج ضمن الحفاظ على التوازنات المالية لنشاطات التكرير، في ظل استمرار الدولة في دعم الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبق للمستهلك.