يُثار حالياً نقاش برلماني حول تصاريح الإقامة في مايوت، حيث يهدف مقترح قانون إلى إلغاء القاعدة التي تقصر صلاحية هذه التصاريح على الإقليم المحلي فقط. هذا المقترح، الذي قدمه السيناتور سعيد عمر ويلي وزملاؤه في مارس 2025، لم يحصل على موافقة لجنة القوانين في مجلس الشيوخ، ومن المقرر عرضه للنقاش في الجلسة العامة يوم 4 نوفمبر 2026. تفرض المادة L. 441-8 حالياً قيوداً مكانية على حاملي بعض تصاريح الإقامة في الجزيرة، مع وجود استثناءات محددة. ورغم أن قانون إعادة بناء مايوت الصادر في أغسطس 2025 يحدد تاريخ 1 يناير 2030 لإلغاء هذا التقييد بشكل نهائي، فإن المقترح الجديد يسعى لتعجيل هذه الخطوة. ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذا الإجراء، في حال إقراره، لن يمنح حقوقاً إضافية للمهاجرين غير الشرعيين، كما لا يزال الغموض يكتنف مصير التصاريح السارية في غياب تدابير انتقالية. وحتى صدور تشريع نهائي، تظل القوانين الحالية سارية المفعول بالكامل.