نفت وزارة التربية الوطنية إصدار أي تعليمات تمنع الأمهات من متابعة المسار الدراسي لأبنائهن داخل المؤسسات التعليمية. وجاء هذا التوضيح عقب تداول وثائق صادرة عن بعض المدارس عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدعي حصر صفة الوصي القانوني في الأب. وأكدت الوزارة أن متابعة نتائج التلاميذ وسلوكهم هي مسؤولية مشتركة بين الأولياء والمدرسة، حيث يتم تحديد الطرف المسؤول عن هذا التواصل بالتوافق بين الوالدين. كما دعت الوزارة أولياء الأمور إلى الاعتماد حصراً على المواقع الرسمية التابعة لها أو مديريات التربية للحصول على المعلومات الصحيحة، مشددة على أن الآباء والأمهات شركاء أساسيون لضمان استقرار وانضباط البيئة المدرسية.