أعلن وزير المالية، محمد لمين لبو، عن قرار يقضي بتمديد الآجال القانونية الممنوحة لموزعي مواد التبغ من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والامتثال للتنظيمات الجديدة إلى غاية 31 مارس 2027. يأتي هذا الإجراء بناءً على تعديل المادة 12 من القرار الوزاري الصادر في 24 جوان 2025. يلزم القرار الجديد موزعي التبغ بالحصول على اعتماد رسمي من المدير العام للضرائب، يشترط في طالبه الجنسية الجزائرية والموطن الجبائي في الجزائر. كما يفرض دفتر الشروط توفر محلات لا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، مع تخصيص مساحة لا تقل عن 200 متر مربع كأرضية متصلة. بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الموزعين تزويد المحلات بلافتات مضيئة واضحة، وتأمين المخازن، والالتزام بالبيع فقط لتجار التبغ المسجلين رسمياً. مدة الاعتماد الممنوح هي خمس سنوات قابلة للتجديد، مع إمكانية سحبه في حال مخالفة الشروط القانونية.