نجحت مواطنة جزائرية مقيمة في فرنسا في انتزاع حكم قضائي ضد محافظة "هو-دو-سين" بعد تجاهل الأخيرة لطلب تجديد تصريح إقامتها. تعود القضية إلى ديسمبر 2024، حيث لم تتلقَ المعنية أي رد على طلبها الخاص بـ "الحياة الخاصة والعائلية"، مما اعتبرته السلطات الإدارية رفضاً ضمنياً. بدوره، أكد محاميها، فيصل مغربي، أن الإدارة لم تقدم أي مبررات لموقفها. وقد أصدرت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز قراراً يقضي بتعليق الرفض الضمني، معتبرة أن هناك خرقاً للاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968. كما ألزمت المحكمة المحافظة بإعادة دراسة ملف المعنية في غضون شهرين، ومنحها تصريح إقامة مؤقت يتيح لها العمل، بالإضافة إلى إلزام الدولة بدفع تعويض مالي قدره 1000 يورو للمدعية مقابل مصاريف التقاضي.