كثفت وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والمصالح الأمنية من تواجد أعوان الرقابة في مختلف الفضاءات التجارية لضمان استقرار أسعار البطاطا والمواد واسعة الاستهلاك. وتأتي هذه الخطوة استجابة للارتفاع الأخير في أسعار البطاطا الذي لامس 120 دج، حيث تم تحديد سقف سعري يتراوح بين 60 و70 دج عند الفلاح، و80 إلى 90 دج في أسواق الجملة، مع إلزام التجار ببيعه بـ 90 دج للمستهلك النهائي. وتعمل السلطات على إطلاق مخزونات غرف التبريد بانتظام لسد فجوة الإنتاج الموسمي، ومنع الممارسات الاحتكارية أو المضاربة التي تضر بجيوب المواطنين. كما تشمل هذه الحملات الرقابية التأكد من إشهار الأسعار وسلامة المنتجات، مع التذكير بأن إخفاء السلع يعد جريمة اقتصادية تستوجب الملاحقة القضائية، حيث يتم تسيير المخزونات الاستراتيجية تحت إشراف دقيق من الوزارات المعنية.