تتجه كل من التشيك، وفرنسا، وألمانيا نحو تكثيف التعاون الطاقوي مع الجزائر لضمان أمن إمداداتها وتنويع مصادر الطاقة. وتعمل براغ على مضاعفة حصتها التعاقدية مع سوناطراك لتصل إلى 400 مليون متر مكعب سنويا بدلا من 200 مليون. في المقابل، طلبت باريس رفع شحناتها من النفط والغاز المسال في ظل التحديات الحالية للأسواق، رغم وجود قيود محتملة مرتبطة بالالتزامات التعاقدية للجزائر مع أطراف أخرى. أما برلين، فقد فعلت اتفاقية جديدة مع سوناطراك لزيادة إمدادات الغاز اعتبارا من مطلع 2027، وذلك استكمالا لمسار بدأ بوصول أولى شحنات الغاز المسال الجزائري إلى الموانئ الألمانية، مما يعزز مكانة الجزائر كمورد موثوق للقارة الأوروبية.