تمكنت مواطنة جزائرية مقيمة في فرنسا من الحصول على حكم قضائي لصالحها بعد طعنها في قرار رفض تجديد تصريح إقامتها. تعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين تقدمت المعنية بطلب تجديد وثيقتها لدى محافظة أوت-دو-سين، إلا أنها واجهت رفضاً ضمنياً لعدم تلقيها رداً من الإدارة. لجأت السيدة إلى المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز عبر محاميها، حيث صدر حكم في 27 أكتوبر 2026 يقضي بتعليق قرار الرفض الضمني. وأشار القاضي إلى وجود شكوك جدية حول قانونية القرار فيما يتعلق باتفاقية 1968 بين فرنسا والجزائر. وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة المحافظة بإعادة دراسة ملف المعنية في غضون شهرين، مع ضرورة منحها تصريح إقامة مؤقت يخولها العمل خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إلزام الدولة بدفع تعويض مالي للمصاريف القضائية.