يواجه عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى السابق، التماسات قضائية بالسجن لمدة سبع سنوات، وذلك على خلفية تعثر مشروع سكني تساهمي دام لأكثر من 12 عاماً. وتتهم النيابة العامة المسؤول السابق بالضلوع في عمليات نصب واحتيال واستغلال وظيفي ضمن ملف يضم نحو 1400 إلى 2000 ضحية. تفجرت القضية حين تبين أن المرقي العقاري نور الدين لكلاك لم يكن يملك العقار المخصص للمشروع في بلدية السحاولة عند استلامه الدفعات المالية من المكتتبين عام 2016. وأشار الضحايا الذين دفعوا مبالغ تراوحت بين 80 و100 مليون سنتيم إلى أن دور المسؤول المحلي في توجيههم للمرقي ساهم في تفاقم معاناتهم. هذا وقد حددت المحكمة تاريخ 15 أكتوبر للنطق بالحكم، بينما يطالب المتضررون بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم طوال فترة الانتظار.