قرر رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر. ويأتي هذا القرار استجابة لطلب من السلطات النيجرية، وذلك بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين. وقد جاء هذا الإجراء بعد الحصول على الموافقة الجماعية لكل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني خلال جلسات مغلقة عقدت في 25 أكتوبر 2026، وذلك استناداً إلى المواد 30 و91 من الدستور.