يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2026 تعديلات هامة تستهدف تعزيز التحصيل الضريبي، أبرزها مراجعة الضريبة على الثروة. تقترح المادة 25 خفض حد الخضوع للضريبة إلى 80 مليون دينار بدلاً من 100 مليون، وذلك لمواجهة ضعف الإيرادات المحققة في السنوات الماضية. يعتمد النظام الجديد سلماً تصاعدياً يبدأ من 0.20% ليصل إلى 1% للثروات الكبيرة. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على المتأخرين عن التصريح بالممتلكات، تتراوح بين 10% و25%، مع وضع آليات واضحة للرقابة والتحصيل. وفي سياق متصل، تقترح المادة 57 رفع قيمة قسيمة السيارات السياحية والنفعية ذات القوة التي تعادل أو تفوق 10 أحصنة والتي يقل عمرها عن ست سنوات، نظراً لارتفاع قيمتها السوقية.