صادق غرفتا البرلمان الجزائري مؤخراً على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، وهي خطوة وصفتها التحليلات بأنها ذات أبعاد استراتيجية تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الوطنية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز التعاون الأمني بين الجزائر والنيجر، وتجسيداً لعقيدة الدفاع الجزائرية التي تعتبر أمنها مرتبطاً باستقرار جيرانها. كما أشارت التقارير إلى أن هذه المهمة، التي تأتي بطلب من السلطات النيجرية، تتميز بطابعها السلمي والمحدود، وتهدف إلى دعم قطاع الطاقة وتأمين المشاريع الاستثمارية المشتركة. وقد أكدت مختلف القراءات أن هذا التحرك يعكس تماشياً مع الدستور الجزائري، ويؤكد التزام البلاد بمبادئ عدم التدخل في شؤون الغير مع تعزيز دورها في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي في منطقة الساحل، خاصة في مواجهة تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.