يخلو مشروع قانون المالية لسنة 2027 من أي ضرائب أو رسوم جديدة قد تثقل كاهل المواطنين، إلا أنه يتضمن بنداً يفتح الباب أمام إمكانية تعديل أسعار الوقود. وتضمن النص، وتحديداً في المادة 218، إشارة إلى مرونة تنظيمية تسمح بمراجعة الأسعار عند الضرورة من قبل الجهات المعنية، دون تحديد نسب الزيادة أو هوية تلك الجهات. من جانبها، أكدت الحكومة أن الدولة تواصل دعم أسعار الوقود عبر الخزينة العمومية لتغطية الفارق بين تكاليف الإنتاج والأسعار المطبقة حالياً، بهدف حماية القدرة الشرائية. ومع ذلك، شدد الجهاز التنفيذي على أن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يستدعي مستقبلاً إجراء تعديلات موجهة ومنظمة للأسعار، وذلك لضمان استقرار قطاع التكرير والتوزيع وتأمين الإمدادات النفطية في كافة أنحاء البلاد.